اجرای قانون جدید استخدام در اروپا از این ماه آغاز شده است. بر این اساس، زنان شاغل این حق قانونی را دارند که از میزان دریافتی همکاران مرد خود در موقعیتهای شغلی مشابه باخبر شوند. این اقدام بخشی از طرح بزرگ اتحادیه اروپا برای افزایش شفافیت درآمدی است. اما دولت آلمان با وجود پایان یافتن مهلت قانونی، هنوز قانون ملی مربوط به آن را تصویب نکرده و اجرای این طرح را به تعویق انداخته است.
بررسی شکاف دستمزدها میان زنان و مردان در آلمان
آمارها نشان میدهند که زنان در کشور آلمان به طور میانگین ۱۶ درصد کمتر از همتایان مرد خود حقوق دریافت میکنند. نکته تاملبرانگیز اینجاست که حتی با وجود شرایط کاری، سابقه و تحصیلات کاملا برابر، این اختلاف دستمزد همچنان در سطح ۶ درصد باقی میماند و دقیقا به همین دلیل، قانون جدید اتحادیه اروپا قصد دارد این معادله نابرابر را در بازار کار تغییر دهد.
دگرگونی قواعد با اجرای قانون جدید استخدام در اروپا
بر اساس این مقررات جدید، کارفرمایان موظف هستند پیش از برگزاری اولین مصاحبه شغلی، بازه حقوقی مشخصی را به متقاضیان اعلام کنند. علاوه بر این، شرکتها دیگر به هیچ وجه حق ندارند درباره میزان حقوق قبلی کارجویان سوالی بپرسند و مجموعههایی که بیش از ۱۰۰ کارمند دارند، باید گزارش دقیق این اختلافات درآمدی را به صورت عمومی منتشر کنند.
وضعیت کارمندان بخش دولتی و چالش شرکتهای خصوصی
اگرچه آلمان مهلت زمانبندی اتحادیه اروپا را از دست داده، اما حقوقدانها استدلال میکنند که بخشی از حقوق مندرج در دستورالعمل اتحادیه اروپا را میتوان همین حالا هم در دادگاه مطرح کرد، مخصوصا در حوزه استخدام و دسترسی به اطلاعات حقوقی.
با این حال، چون که هنوز قانون ملی آلمان برای این موضوع ارائه نشده، بزرگترین چالش فعلی کارمندان این است که سازمانهای صنفی یا اتحادیههای زنان حق شکایت مستقیم به جای افراد را ندارند و هر کارمندی که به عدالت دستمزد خود مشکوک است، باید تمام هزینهها و دردسرهای دادگاه را به تنهایی به دوش بکشد.
همچنین شرکتهای خصوصی هم در منطقه خاکستری قرار گرفتهاند. از آنجا که قانون ملی هنوز شفاف نیست، اگر شرکتها اطلاعات ناقص به کارمندان بدهند، ممکن است در دادگاه محکوم شوند و این ریسک بزرگی برای آنها دارد.
Source: www.berliner-zeitung.de
دیدگاهتان را بنویسید