طبق طرح جدید برلین، تمامی کسبوکارها از جمله کیوسکها و رستورانها موظف میشوند حداقل یک روش پرداخت دیجیتال در اختیار مشتریان قرار دهند. هدف از این تصمیم، مبارزه با فرار مالیاتی و اقتصاد پنهان است که سالانه میلیاردها یورو ضرر مالی به همراه دارد.
با وجود تلاش برای گسترش تراکنشهای دیجیتال، استفاده از پول نقد ممنوع نخواهد شد و مشتریان همچنان میتوانند به صورت نقدی پرداخت کنند. هدف اصلی این قانون پایان دادن به شرایطی است که در آن مشتریان مجبور به پرداخت نقدی میشوند. دولت امیدوار است با این کار شفافیت مالی را بدون محدود کردن انتخاب مشتریان افزایش دهد.
انگیزه اصلی این طرح، جلوگیری از زیانهای هنگفت دولت بر اثر فرار مالیاتی است. برآوردها نشان میدهد اقتصاد پنهان حدود ۱۱ درصد از کل تولید اقتصادی را در بر میگیرد؛ رقمی که به معنای از دست رفتن سالانه صدها میلیارد یورو از درآمدهای مالیاتی کشور است. مقامات امیدوارند با اجباری کردن پرداختهای دیجیتال، مسیر تراکنشهای ثبتنشده را ببندند.